خصوصی‌سازی دانشگاه‌های دولتی امریکا :آنچه در عمل اتفاق میافتد

در نبود تحلیل‌ها و مباحث جدی در مورد سیاست‌های بخش عمومی و در مورد تصمیم‌های مربوط به درآمد و بودجۀ ایالت‌های مختلف امریکا، به طور پیوسته سهم بودجۀ ایالتی در تأمین مالی دانشگاه‌ها و کالج‌های دولتی امریکا طی دهۀ گذشته کاهش یافته است. این در حالی است که حدود 77 درصد کل ثبت‌نام‌های آموزش عالی امریکا در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی (فدرال و ایالتی) این کشور صورت می‌گیرد. در دهۀ 1980 بیش از 50 درصد بودجۀ مؤسسات آموزش عالی دولتی از بودجۀ ایالتی تأمین می‌شد، در حالی که این نسبت به حدود 30 درصد کاهش یافته است. این کاهش کمک‌های ایالتی، با ساختار نامتناسب نظام بودجه‌ریزی و تأمین مالی دانشگاه‌های دولتی همراه بوده است که نتوانسته تنوع مالی ایجاد کند و کسری بودجۀ آنها را بپوشاند و اتکای آنها را به کمک‌های دولتی کاهش دهد. البته برای محاسبه و تعدیل میزان واقعی کمک‌های دولتی به دانشگاه‌ها شاخص HEPI[1] مناسب‌تر از شاخص قیمت مصرف‌کننده CPI[2] است. در هر صورت، امریکا در حال خصوصی‌سازی مؤسسات آموزش عالی دولتی خود است و در حالی که سهم کمک‌های ایالتی از بودجۀ این مؤسسات کاهش یافته، بالاجبار سهم دیگر تأمین‌کنندگان مالی آنها (نظیر شهریه، موقوفات، دانش‌آموختگان و شرکت‌ها) افزایش یافته است. در این شرایط، هم پیامدهای مثبت و هم پیامدهای منفی قابل مشاهده است.   [1]. Higher Education Price Index [2]. Consumer Price Index